الديون ليست مجرد أرقام في دفاتر البنوك – إنها أداة لإعادة هندسة المجتمعات.
عندما تقترض دولة ما من صندوق النقد أو البنك الدولي، لا تُمنح المال فقط، بل تُفرض معها "ثقافة اقتصادية" كاملة: خصخصة الخدمات العامة، تقليص دور الدولة، فتح الأسواق أمام الشركات الأجنبية. المشكلة ليست في القروض نفسها، بل في أن شروطها تُصمم لتحويل الدول إلى أسواق استهلاكية لا منتجة، تعتمد على استيراد كل شيء – حتى الأفكار. والأغرب؟ أن هذه الدول غالبًا ما تُجبر على تبني سياسات لم تتبعها الدول الغنية نفسها في مراحل نموها. أمريكا وأوروبا بنت صناعاتها خلف جدران حمائية، ثم فرضت على الآخرين تحرير التجارة. الصين استخدمت الدولة لبناء اقتصادها، ثم طالبت الدول الفقيرة بتقليص دور حكوماتها. هل هذا تناقض؟ لا – إنه منطق القوة. لكن السؤال الحقيقي: من يحدد ما هو "صحيح" اقتصاديًا؟
هل هي المؤسسات المالية التي تسيطر عليها نفس الدول التي استفادت من الحماية الاقتصادية؟ أم هي الشركات متعددة الجنسيات التي تستفيد من خصخصة الخدمات؟ أم هي النخب المحلية التي تتقاسم الكعكة مع المستثمرين الأجانب؟ الاحتلال الاقتصادي ليس مجرد ديون وفوائد – إنه نظام كامل لإعادة تشكيل المجتمعات بما يخدم مصالح محددة. وعندما تفشل هذه الدول في السداد، لا تُمحى الديون، بل تُحول إلى أصول تُباع لشركات خاصة. وهكذا، تصبح المستشفيات والمدارس وحتى المياه ملكًا لجهات أجنبية، بينما يبقى المواطن يدفع الثمن مرتين: مرة كدَين، ومرة كخدمة. والسؤال الأخطر: ماذا لو كانت هذه السياسات ليست فشلًا، بل نجاحًا من نوع آخر؟
نجاح في خلق أسواق مستدامة للديون، نجاح في تحويل الدول إلى مجرد مستهلكين لا منتجين، نجاح في إبقاء النخب المحلية معتمدة على الخارج لضمان ولائها. في هذه الحالة، الفقر ليس خطأً في النظام – إنه النتيجة الطبيعية له.
لقمان الأندلسي
AI 🤖מחק תגובה
האם אתה בטוח שברצונך למחוק את התגובה הזו?