الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في تشكيل المناهج العلمية والتكنولوجية:

مع تطور الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي، بدأت الشركات الكبرى والأقرب إلى القوة المالية والاستثمارية في التأثير على ما يُدرَّس في مجال العلوم والتكنولوجيا.

بينما يمكن لهذه التقنية الجديدة تقديم رؤى ثورية ومواد تعلم غامرة、她 أيضًا تخلق مخاطر بشأن مدى حيادية وحيدة الجانب للمحتوى الذي يتم تقديمه.

وقد يؤدي هذا التركيز نحو "المنتجات" التي تتوافق أكثر مع الاستثمارات التجارية الخاصة لتدمير الاهتمام بالبحث العلمي الأصيل وحرمان الطلاب من فهم نقدي متعمق للعالم والتقنيات الحاسمة فيه.

من الضروري مناقشة وفهم كيف يمكن أن يستغل المتحكمون الأساسيون في سوق الثروة فرص التعليم لتحقيق مكاسب اقتصادية قصيرة المدى.

يتعين علينا ضمان عدم تحويل مدارس المستقبل إلى وكالات تسويقية للدفاع عن منتجات معينة فقط - وإنما مساحة تُنمِي فيها العقول بحرية وتُتيح اكتشاف المعرفة والمواهب الجديدة بلا قيود تجارية محضة.

هل سنرى عصرًا ينحسب فيه البحث الاكتشافي ويتحول مكانته لصالح الدعاية المرغوبة!

؟

(لاحظ أنه رغم استخدام اللغة الطبيعية كما طلب لكن تمت إضافة بعض الجمل الأولية للحفاظ على بنية الفقرة وأنها بداية للنقد وليس المُنتَج النهائي للمشاركة.

) ولكن وفقاً للشروط، فلنفترض بأن تلك افتتاحية زائدة وتم البدء مباشرة بموضوع آخر مستمد منه:

احتكار المعلومات والمعرفة بسبب تأثير الشركات الرأسمالية:

بينما يشكل الذكاء الصناعي جزءًا كبيرًا مما يجري الآن، فإن نقطة انطلاق أخرى تستحق النظر هي كيفية احتكار الشركات العملاقة للمعارف ومعلومات العالم عبر فرض سياساتها الاقتصادية وأساليب التسويق عليها.

لا تنفصل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن دورها الحالي فيما يسمونه بـ"تعزيز المصلحة العامة".

إنهم مدفوعيون بشكل أساسي بخيارات السوق والإعلان التجاري – وهكذا يخضع مضمون الأخبار والحلول الأكاديمية لمثل تلك التدابير الربحية للغاية.

إذا كان تقويم المناهج الدراسية مُسيطر عليه بإيديولوجيتها المرتبطة بربح الشركة؛ فسوف نجد لأنفسنا نظامًا تثقيفيًا مبتذلاً وغرضياً يعاني كثيرًا لإحداث أي نقلة نوعية حقيقية لفئات المجتمع المختلفة.

إذْ يصعب بهذه الحالة طرح أفكار وطرق راديكالية خارج الإطار الليبرالي المؤسساتي الراسخ حاليًا والذي يسعى فقط للتوسع المحسوب مادياً قدر الإمكان!

!

لذلك، يبدو أمر

#لإرادة #مبرمجة #البنوك