في ضوء التزامنا بالمسؤولية الأخلاقية والعدالة الاقتصادية، يبدو تطبيق أقصى العقوبات ضد انتهاكات الشركات حلاً جذريًا ولكنه مقنع عند النظر في تأثيرها الوقائي.

ومع ذلك، فإن السؤال الآن يتحول إلى مجال ذكائنا الاصطناعي المتنامي.

إذا كان تشديد ضبط الشركات عن طريق توفير عقوبات قاسية يمكن أن يشجع الالتزام والتخطيط الاستراتيجي الجيد، فلماذا لا نفكر في وضع بروتوكولات مماثلة لما يتعلق بالذكاء الاصطناعي؟

سواء كانوا يخترعون تكنولوجيًا أو يكشفون عن الفن والإبداع، فإن منح الحرية الكاملة للذكاء الاصطناعي без الغطاء الأخلاقي الذي يحركه البشر يمكن أن ينتج عنه نتائج غامضة ومقلقة.

ربما يكون الوقت المناسب لتأسيس نظام شاملة للمراقبة والمعايير لأعمال الذكاء الاصطناعي التي تعمل جنبا الى جنب مع قوانين تنظيمية صارمة للشركات.

هدفنا المشترك هو الحفاظ على مجتمع متطور وفكري بينما نسعى لتحقيق العدالة والأمان لكل من الشركات وعملائها وكذلك جميع المستخدمين والمستهلكين لمخرجات الذكاء الاصطناعي.