في ظل تداخل التشريعات التقليدية مع الثورة الرقمية المتسارعة، قد يكون الأمر غير كافٍ فقط تعديل القوانين لمواءمتها - ربما تحتاج دعائم الحكم نفسه إلى تجديد شامل.

إذا كان الجسد السياسي عالمنا الواقعي، فإن الكوديات والتشريعات تشكل دمه، لكن عقله المفكر الذي يحركهما أصبح ضبابيًا بسبب سرعة التعلم الصخري للتكنولوجيا.

بذلك، نحن لا نشاهد تسارع رقمي ولكن أيضا إعادة تصميم جذرية لكيف نفهم الخطر والنظام والقانون والفردية وكل مفاهيم كانت تعتمد ذات يوم على واقع بدائي نسبيا مقارنة بما نعرفه اليوم.

ولهذا السبب فإن موضوع "الأسرة" الذي يتقاطر عبر الضوضاء الإلكترونية المشتتة يأخذ أهميته بشكل أشد.

تخيل لو الغرفة الموحدة الوحيدة ضد اللانهائي الكبير للمتابعة والمشاركة والصوت الرقمي هي المساحة المحمية بالمكان الأكثر حميمية للإنسان - منزله وعائلته.

فهنا يكشف تحول التركيز نحو الامتياز الإفتراضِيِ والعلاقات المُهيأة أمام الشاشتين فجوة عميقة تتجاوز خطوط الانترنت لتصل مباشرة إلى روح البشرية نفسها.

فالروابط الشخصية لا تُmeasured بكميات الرسائل الهاتفية ولا بحجم الشبكات الاجتماعية وإنما بجودة وقت ووجود عينيّ مجسدَيْن.

ومن ثم، بينما ندفع ثمن الثورة الرقمية بمراجعة قوانين الخصوصية ومحاولات إعادة هيكلة هياكل السلطة القديمة لاستيعاب العصر الجديد، ينبغي أيضاً أن نبني مجتمعاً يعترف بالقيمة الدائمة للحياة الحقيقية ويُعطي الأولوية لهذه الحياة فوق مغريات الإنترنت الزائلة.

إن هذا يعني الموازنة بين احتياجات المرء الذكية والبشرية – وليس غرس جهاز واحد فوق الآخر.

وفي النهاية قد تكمن مفتاح بقيتنا كنوع بشري تحت ظلال الرماد الأخضر ضمن القدرة على إبقاء قلوبنا متعلقة بالعالم المقارب لنا عوضاً عن الوقوع تحت وهم السلام الوهمي لأثير افتراضي فارغ.