في خضم مناخ اقتصادي متقلب، لا يمكننا الاكتفاء بمعاقبة الذات أو تحميل الغير مسؤولية قرارات خاطئة.

فعلى الرغم من أهمية المسائلة الشخصية والمشاركة المجتمعية في تعزيز الشفافية والنظام، إلا أنه ينبغي أيضا الاعتراف بدور المؤسسات والحكومات في خلق بيئات مواتية للاستقرار والنمو.

إن تأثير القرارات الحكومية على المستوى العالمي واضحٌ وجليٍّ؛ فالضغط الدبلوماسي والاقتصادي له عواقب بعيدة المدى، وهو ما يتضح جليا من خلال المثال الذي طرحته بشأن تركيا والسعودية والإمارات.

وعند النظر لهذه القضايا بصفة عامة، يبدو لي أن الحلول ليست حصرية لأحد الطرفين فقط - سواء كانت جهات حكومية أم مؤسسات خاصة - وإنما تتطلب شراكة حقيقية بينهما لتحقيق مصلحة مشتركة ودائمة.

وبالمثل، وفي سياق آخر مختلف بعض الشيء، يتوجب علينا كمستهلكين و/أو مرضي (كما ذكرت حالة مرضى السكري) تحمل القدر نفسه من المسؤولية اتجاه اختيارنا واتخاذ القرارات المتعلقة بصحتنا وحياتنا المالية والشخصية الأخرى.

كل قرار نتخذه له انعكاساته الخاصة، سواء كنا مدركين لذلك ام لا!

وبالتالي، فإنه لمن المفيد للغاية زيادة الوعي حول هذه الظواهر وفهم تعقيدات العلاقات المتداخلة التي تربطنَا بالعالم من حولنا.

إن المناصرة الذكية لأفعالنَا هي مفتاح النجاح والاستدامة الحقيقة.

#القانونية