هل الحل يكمن في تقنين تسويق الأسلحة النارية؟

إن حادثة اطلاق النار المأساوية الأخيرة تضع تحت الضوء قضية حساسة ومحورية تحتاج الى نقاش عميق وجاد.

فبينما يؤكد البعض ان تطبيق التشريعات الصارمة لسلب امتياز شراء الاسلحة سيقلل من جرائم العنف المرتبطة بها، يشعر اخرون بأن مثل هكذا اجراءات غير دستورية وتنتهك حق المواطنين الطبيعي في الدفاع المشروع عن النفس وعن عوائلهم.

لكن مهما اختلفت الاراء حول هذا الموضوع، الا انه لا يمكن تجاهل الواقع المؤلم بان مئات الالاف من الاشخاص يفقدوا حياتهم سنويا جرّاء اسباب مرتبطة بالسلاح الناري.

وبالتالي فان طرح الاسئلة التالية اصبح ضروري اكثر من اي وقت مضى : - ما هي العلاقة السببية الدقيقة بين توافر الاسلحة وبين معدلات الجريمة ؟

وهل يوجد دليل علمي يدعم ادعاء ان القيود القانونية تقلل نسبة حالات الوفاة بسبب الاعيرة النارية ام انها لاتحدث فرقا جوهريا ؟

  • وكيف يمكن للمجتمعات المختلفة التعامل مع ظاهرة انتشار الاسلحة خارج نطاق الدولة والقانون ؟
  • وما الدور المتوقع للسلطات المختصة لمراقبة وضبط عملية توزيع وترخيص الاستخدام لهذه النوع من المنتجات الخطرة؟

    ؟

    ان الاجابة العلمية المبنية على الاحصائيات والدراسات ستساعد صناع القرار باتخاذ القرارت الصحيحة لصالح شعوب بلدانهم مستقبلا .

    كما أنها ستفتح المجال أمام مزيدا من التحليل والنقاش العام الذي غالبا ما يتجنبه الكثير بسبب حساسيته الزائدة.

#الإلكترونية #حول

1 التعليقات