هل العدالة الانتقالية ممكنة؟

لقد سلطت المدونة الضوء على قضايا متعددة تتعلق بالحكم الصارم والخسائر البشرية والأزمات الإنسانية المصاحبة للنزاعات والصراعات حول العالم.

وبينما نقدر أهمية التعافي الاقتصادي والاستثمار في المستقبل عبر مصادر الطاقة الخضراء وغيرها من المشاريع التنموية الواعدة، إلا أنه ينبغي علينا أيضا التأمل فيما إذا كانت هناك طرق أكثر فعالية لمعالجة الآثار المدمرة لهذه الأحداث المؤسفة.

إن مفهوم "العدالة الانتقالية"، والذي يشير عادة إلى مجموعة من التدابير الرامية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان وحماية المجتمعات المحلية أثناء وبعد فترة حالة عدم الاستقرار السياسي والعنف الشديد، قد يوفر بعض الحلول العملية للمشاكل المطروحة.

إن تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية قد يتضمن خطوات عدة منها: أولا - الاعتراف الرسمي بوقوع الظلم والمعاناة وبانتهاك الحقوق الأساسية لمجموعات سكانية بأكملها.

ثانيا – تقديم التعويض المناسب للمتضررين مادياً ومعنويا وجسديا نتيجة لذلك.

ثالثا– وضع قوانين وتشريعات صارمة لمنع حدوث مثل تلك الجرائم مستقبلا وضمان محاسبة المسؤولين عنها وفق إجراءات قانونية نزيهة وعادلة لكل الأطراف المعنية.

رابعا– العمل على إصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية كأسلوب حياة ثابت ومبدأي.

خامسا وأخيرا– تشكيل لجنة مستقلة ذات بصيرة عميقة وقادرة على قياس مدى نجاعة أي عملية انتقالية يتم تنفيذها بالفعل.

وبذلك تستطيع الدول والكيانات السياسية المختلفة تجاوز مرحلة الحروب والانقلابات وغيرها من حالات الاضطراب الاجتماعي الكبير بكل سلاسة نسبية وانسيابية عالية نحو غاية سامية تتمثل بإعادة تأسيس ثقافة السلام والتسامح والقانون وسيادة الشعب فوق الجميع وفوق كل شيء!

#والنكبة #بشكل