هل يمكن للمفهوم التقليدي للعقد الزوجي أن يتحمل اختبار الزمن المتغير؟

بينما تبقى القاعدة القانونية والأطر الاجتماعية ثابتة نسبياً، إلا أنه يجب النظر في تأثير التحولات المجتمعية الحديثة على العلاقة بين الأفراد والدولة في سياق الزواج.

إن مفهوم "العقد الاجتماعي"، والذي يؤكد الحقوق والواجبات المتبادلة بين الطرفين والمجتمع، قد يشكل نقطة انطلاق هامة لفهم كيفية إعادة تعريف العلاقات الزوجية في عصرنا الحالي.

كما يقترح البعض تحديث النظام القضائي لتلبية الاحتياجات المتغيرة للأفراد، خاصة فيما يتعلق بدور الوسيط الثالث (مثل الوكيل) في إدارة النزاعات العائلية.

وهذا يدعو إلى مناقشة حول مدى ملاءمة تطبيق قواعد حديثة على مؤسسة قديمة واتفاق تاريخي ذو أهمية روحانية وثقافية كبيرة.