إن التركيز على التثقيف الرقمي كأساس للمعرفة أمر حيوي، ولكنه قد لا يكفي لمواجهة التحديات المتزايدة للعالم الرقمي الحديث.

بينما يشجع التثقيف على تبني تقنيات جديدة وفهمها، تبقى الحاجة ملحة لبناء إطار قانوني قوي يحمي المستهلك ويعزز الشفافية.

إن اعتمادنا الكلي على وعي الجمهور قد يؤدي إلى الثغرات والاستغلال، خاصة في المجالات الحساسة مثل الخصوصية وأمان البيانات.

وبالتالي، لا بد من وجود تنظيم وتشريع واضح لحماية حقوق الأفراد وضمان عدالة توزيع الفرص والمعلومات.

هذا النهج القانوني سيكون بمثابة درع دفاع ضد أي مخاطر مستقبلية ناشئة عن التقدم التكنولوجي السريع.

إن الجمع بين التربية والمراقبة القانونية سيخلق بيئة رقمية صحية ومتوازنة لكل فرد.

#المستهلكين