لماذا لا يكون الحوار المجتمعي حول الإدارة الصحية للمعلومات الشخصية بمثابة صقلٍ للعلاقة بين الحكومات والمُستهلِكين الإلكترونيين؟

تخيل معي عالماً حيث يُنظر إلى البيانات الشخصية كجزء أساسي من هويتنا الرقمية، وليس مجرد سلعة قابلة للمبادلة.

حينئذٍ، ستصبح القضايا المتعلقة بخصوصيتنا أكثر أهمية مما هي عليه اليوم.

قد يبدو السؤال الأول الذي قد يخطر ببال البعض غريبًا قليلًا: "كيف يتم التعامل مع المعلومات الصحية الخاصة بنا بعد جمعها؟

"، لكنه بالفعل سؤال حيوي للغاية.

إنه يتعلق بكيفية تحديد أولويات الحكومة تجاه صحتك ورفاهيتك مقابل مسؤوليتها القانونية لحفظ خصوصيتك.

وهنا يأتي الدور الحيوي للحوار الاجتماعي الواسع النطاق والذي يستند إلى ثقة متبادلة واحترام مشترك للمعايير الأخلاقية الحديثة.

فهو ضروري لإعادة تشكيل العلاقة بين المجتمع والدولة بحيث تصبح الأخيرة وكيلة حسنة النية تراقب مصالح الشعب وتعززه وليس رقيباً ورقيباً متطفلاً.

وبالطبع فإن ذلك لا يعني الاستسلام لتحديات العصر الحديث فيما يخص جرائم الإنترنت وغيرها، ولكنه يقترح طريقة عمل مبتكرة تقوم على مبدأ الشفافية والمسائلة المشتركة بدلاً من الرقابة المركزية الصارمة.

فلنفترض مثلاً أن الجهات التنفيذية تستعين بخبراء مستقلين لمراجعتها وتقويم فعالية إجراءاتها وسياساتها المتعلقة بخصوصية البيانات بطريقة شفافة ومنظمة.

هذه الخطوات سوف تبني الثقة وترفع مستوى الوعي العام حول قيمة بيانات الفرد وأهميته القصوى بالنسبة له.

باختصار، ينبغي النظر لقيمة الذكريات والعلاقات والثقة بنفس الطريقة التي ننظر بها لأصولنا المالية وغير المادية الأخرى والتي تعتبر ركيزة أساسية لبناء مجتمع مستدام وصحي عقليا وجسديا.

#عندما #توازن #التخلي