الهيكل الديمقراطي لأوروبا ليس مستقرًا كما قد يبدو؛ فهو معرض للخطر بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم المساواة الاجتماعية المتزايدة.

وفي حين تعتبر أوروبا رمزًا للديمقراطية، إلا أنها تواجه أيضًا تهديدات داخلية وخارجية لهذه القيم الأساسية.

إن انتشار النظرية الشعبوية والقومية يؤثر بشدة على أساس المجتمع الأوروبي متعدد الثقافات والمتعدد اللغات والذي تم تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية.

وقد ساهمت العوامل المختلفة مثل موجات اللاجئين الأخيرة وأزمة منطقة اليورو وقضايا الأمن في ظهور أصوات شعبوية تدعو للإغلاق والتقييد ضد الآخرين المختلفين ثقافيًا وعرقياً.

وهذا ما شكل انقسامًا خطيرًا داخل الاتحاد الأوروبي وهدد بإضعاف مبدأ الوحدة والتضامن الجماعين اللذَين كانا محور مشروع التكامل الأوروبي.

بالإضافة لذلك، شهدنا مؤخرًا تخبط العديد من الأحزاب الرئيسية التقليدية وانخفاض شعبيتها مما سمح بظهور حركات سياسية متطرفة تستغل مخاوف الناس بشأن مستقبل بلدانهم ومصير أبناء جلدتهم.

وبينما تعمل الحكومات الوطنية تحت وطأة المسؤوليات المالية والعسكرية، فقد أصبح المواطنين أقل ثقة بالحكومة وبأنظمة الحكم عموماً.

وهذه الظاهرة ليست محدودة بجزء واحد من أوروبا وإنما منتشرة عبر جميع الأنحاء القاريَّة.

وفي النهاية، ستحدد نتيجة الانتخابات المقبلة مسار المستقبل السياسي للقارة الأوروبية.

ولكن بغض النظر عن النتائج، يجب علينا الاعتراف بالتغير العميق والمثير للقلق والذي يحدث حالياً.

فالدفاع المستقبلي عن قيم الحرية واحترام حقوق الإنسان سوف يكون اختبارًا كبيرًا أمام الجميع.

فعندما نفشل في التعامل بنجاعة مع خطاب الكراهية وتمييز الأجانب وترويج النمطية العنصرية وغيرها من أنواع الخطابات الضارة الأخرى، عندها فقط سنعلم قيمة التجربة التاريخية المريرة للغاية لدول كتلك الموجودة خارج حدود أوروبا والتي عانت سابقًا من نفس نوع الاضطهادات القديمة الجديدة نسبياً.

وعليه، يتوجب علينا إعادة اكتشاف روح الشمول والاحترام المتبادل إذ هي السبيل الوحيدة لاستمرارية النموذج المجتمعي الفريد لدينا.

وليعلم الجميع أنه مهما بلغ حجم المخاطرة، فلابد وأن نحافظ على جوهر ديناميكية مشروع الوحدة الأوروبية والذي يقوم على قاعدة احترام الاختلاف وليس التمييز بين البشر حسب انتماءاتهم الثقافية والجغرافية.