تتشابك القضايا العالمية بطرق معقدة ومتعددة الأبعاد؛ فمن جهة يوجد حركة نحو المزيد من الشمولية والتقدم كما هو الحال في قرار الفيفا بشأن الحكمات وتجربة تونس الناجحة لاستعمال العدادات الذكية للمياه.

ومن ناحية اخرى هناك تحذيرات واضحة من مخاطر السياسات الحمائية وتداعيتها المحتملة على الاسواق العالمية والاستقرار الداخلي للدول.

أما القضية الفلسطينية فتظل شاهدا صامتا على الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وانتهاك الحقوق الأساسية للإنسان.

على الرغم من الاختلاف الواضح لهذه القصص، إلا انها تشترك جميعا في كونها انعكاسات لما نواجهه كمجتمع بشري في بداية القرن الواحد والعشرين.

فهي تدفعنا لفحص أولوياتنا الجماعية وممارساتنا الخاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

إنها تحثنا على العمل جنبا الى جنب من اجل خلق عالم اكثر عدلا وإنصافا لكل الناس وليس البعض منهم فقط.

وهذا يعني الاعتراف بان التقدم الحقيقي يتطلب اعطاء الاولوية للاحتياجات الانسانية فوق المصالح الوطنية الضيقة وانشاء بيئات داعمة حيث يستطيع الجميع ازدهار بلا قيود ناجمة عن نوع جنسهم او وضعهم السياسي .

وفي النهاية، يجب علينا ان نتذكر دائما بأن تقدم اي بلد لا يعد كاملاً اذا جاء على حساب معاناة شعب آخر.