العلمانية ليست مجرد فصل الدين عن الدولة كما يروج لها البعض.

إنها فلسفة سياسية تهدف إلى حصر السلطة التشريعية في إرادة الشعب ممثلة بمؤسسات مدنية منتخبة، مستقلة عن أي سلطة دينية أو روحية.

فمصدر تشريع قوانين الدولة في المجتمع العلماني يكون من خلال النصوص القانونية الوضعية الصادرة عن الهيئة التشريعية المختصة، والتي يتم تعديلها وإبطالها حسب مقتضيات الحال وبناءً على توافق اجتماعي وسياسي.

وهذا لا يعني إلغاء حرية التدين الشخصية للفرد، ولكن ضمان عدم تدخل السلطات الدينية في الشؤون العامة للدولة.

وهذه النقطة الجوهرية غالباً ما يتم تجاهلها عند مناقشة موضوع العلمانية، حيث يعتبر الكثيرون أن الفصل المطلق بين الدين والدولة يكفي لتحقيق علمنة المجتمع، لكن الواقع أكثر تعقيداً ويحتاج لمفهوم أشمل وأكثر عمقا لمعنى "العلمانية".