"المغرب بين القانون والثقافة: هل يمكن أن تكون هذه الإنجازات نموذجًا عالميًا للابتكار المؤسسي؟

انتخاب مينة سكراتي رئيسة للجمعية الدولية للنساء القاضيات ليس مجرد نجاح فردي، بل هو دليل على أن النظم القانونية يمكن أن تكون محركات للتغيير الاجتماعي عندما تدمج بين الاستقلالية المؤسسية والابتكار المؤسسي.

كيف يمكن للمغرب أن يستغل هذا الإنجاز كقاعدة لتطوير "قضاء ذكاء اصطناعي"؟

ليس في شكل استبدال للقدرات البشرية، بل في شكل "نظام دعم استراتيجي" يستخدم تقنيات مثل التحليلات الكبيرة والذكاء الاصطناعي التنبؤي لتسريع حل القضايا المعقدة (مثل قضايا حقوق المرأة أو النزاعات التجارية)، دون المساس بالحياد القضائي.

في الوقت نفسه، "مهرجان موازين" يثبت أن المغرب قادر على جذب "الاستثمارات الثقافية العالمية" ليس فقط كمنصة للموسيقى، بل ك "مختبر للابتكار الثقافي" – حيث يمكن أن يُدمج بين "التراث المحلي" و"الاستثمارات الدولية" لتوليد "اقتصاد خلاق" جديد.

كيف يمكن للمغرب أن يوسع هذا النموذج إلى "مهرجانات قانونية" (مثل "مهرجان القضاء العالمي") يجمع بين "أفضل الممارسات الدولية" و"التجارب المحلية" لتطوير "قوانين أكثر عدالة"؟

هنا، لا يتعين على المغرب أن يكون مجرد "مركز استقطاب" للثقافة والعلم، بل "مركز تطوير" لها.

الإشكالية الجديدة:

إذا كان "الابتكار" في المجال القانوني والثقافي يعتمد على "الاستثمار في الكوادر" (كما في قصة مينة سكراتي) و"الاستقطاب الدولي" (كما في موازين)، فهل يمكن "دمج هذه النماذج" في "نظام وطني"؟

بمعنى: هل يمكن للمغرب أن "يدرب قاضيات على استخدام الذكاء الاصطناعي" في الوقت نفسه الذي "يدعم مهرجانات ثقافية" تعمل على "ترجمة التراث المحلي إلى لغة عالمية"؟

هذا ليس مجرد "تطوير" – بل "ثورة" في كيفية "تفاعل المجتمع مع نفسه" من خلال "الاستثمار في المؤسسيتين" (القانون والثقافة) بشكل متكامل

1 التعليقات