القداسة السياسية بين الإطار الشرعي والتحديات المعاصرة

التوازن بين "القداسة السياسية" (السلطة القائمة على شرعية دينية أو أخلاقية) والتشريعات المدنية هو من أكثر التحديات تعقيدًا في المجتمعات الإسلامية اليوم.

لكن السؤال الأهم ليس *"كيف نضمن القداسة؟

" بل "كيف نضمن أن هذه القداسة لا تتحول إلى أداة للاحتكارات السياسية أو التحيزات الاجتماعية؟

"*

الاستثناءات ليست نادرة: أنظمة تستغل "الشرعية الدينية" لتبرير استغلال الثروات العامة، أو "النهج البدوي" في الحكم كغطاء لتجمعات مالية أو طائفية.

هنا، لا يكفي أن تكون "الشرعية" موجودة – يجب أن تكون "مستنيرة"، أي متاحة للحوار والنقد، مع آليات واضحة لمساءلة السلطة.

الطريق الأمثل؟

1.

"القداسة" ليست ملكية خاصة لا يمكن أن تكون "الشرعية" حكرًا على فئة واحدة (حاكمون، علماء، أو جماعات).

يجب أن تكون "مفتوحة" للبحث والجدل، مثل "الفتوى الجماعية" التي كانت سمة من سمات الإسلام الأول.

هذا يعني: - نظم مشورة دائمة (مثل "المشورة الشرعية" في الدول الإسلامية القديمة) لتقييم السياسات من منظور شرعي.

  • آليات استشارية مستقلة (مثل "لجان الأخلاق العامة" في بعض الدول) لتقييم قرارات السلطة ضد المعايير الإسلامية.
  • 2.

    "البدائية" ليست حلاً الاعتماد على "التقاليد البدوية" أو "القيم القديمة" كحجة لإعاقة التغيير ليس حلاً.

    الإسلام نفسه كان "تجديدًا" في عصره – من "الفتنة" في مكة إلى "النهج" في المدينة.

    اليوم، "الجهاد" لا يقتصر على "الحرب" بل "المواجهة الفكرية" ضد الفقر، "الجهاد الاقتصادي" ضد الاحتكارات، و"الجهاد الثقافي" ضد "الانغلاق" الذي يثبط الإبداع.

    3.

    "الذكاء الاصطناعي الأخلاقي" كدافع ضد الانغلاق التكنولوجيا ليست "عدو" للشرعية، بل "أداة" يمكن أن تساعد في: - تصفية المعلومات من "الغسيل العقلي"

1 التعليقات