"ما هي العدالة حقاً؟

هل هي ما يقرّه القانون أم أنها مفهوم أعلى يتجاوز حدود النظام القضائي الحالي؟

".

إن العلاقة بين الأخلاق والقانون علاقة وثيقة ومعقدة؛ فالقانون قد ينظم سلوكيات المجتمع ويحدد العقوبات للمخالفين، ولكنه لا يستطيع فرض القيم الأخلاقية.

وهنا تظهر أهمية دور الضمير الحي لدى الفرد الذي يميز الخير من الشر حتى وإن كان ذلك يتعارض مع التشريعات الرسمية.

وفي حين أنه من الطبيعي تطور الأنظمة القانونية لتواكب التغييرات المجتمعية والثقافية إلا أنه يجب التأكيد دوماً بأن مصدر أي تشريع مستقبلي يجب ان يقوم اولا على أسس اخلاقية راسخة وذلك للحفاظ على جوهر المبادئ الإنسانية التي تجمع البشرية منذ القدم والتي ستظل ثابتة عبر الزمن بغض النظر عما تقره السياسات الحكومية المتغيرة باستمرار.

لذا فإن التساؤلات المطروحة حول هذا الأمر تحمل الكثير من العمق والإثارة للفكر والنقاش المستمر خاصة اذا علمنا بان العديد من القضايا العالمية اليوم تتعلق بتعارض المفاهيم الاخلاقية مع الاجتهادات القانونية المختلفة.