هل يمكن أن نعتبر أن التحدي الذي نواجهه في التعامل مع المسائل الحساسة مثل الطلاق هو نتيجة لافتقارنا إلى بنيات قانونية واجتماعية متكاملة؟

هل يجب أن نركز على بناء هذه البنية المتكاملة في إطار الشريعة الإسلامية أو في إطار القوانين المدنية؟

هل يمكن أن نكون أكثر فعالية في تحقيق توازن بين الحقوق الشخصية والحماية القانونية من خلال مراجعة شاملة للقوانين؟