الحرب ليست فقط ساحة قتال؛ إنها أيضًا سوق مربحة لبعض الجهات.

بينما تدعي الحكومات أنها تحمي مصالح شعبها وقيمه، فإن الشركات المتعددة الجنسيات تستفيد بشكل كبير من بيع الأسلحة وتوفير الخدمات اللوجستية والعقود الأمنية.

وفي ظل هذه الفوضى، غالبًا ما يتم تجاهل الأصوات المعارضة والدول الصغيرة التي ليس لديها القدرة المالية اللازمة للمشاركة في سباق التسلح العالمي الجديد.

إن مفهوم "الدفاع عن الوطن" أصبح معقدًا للغاية عندما يتعلق الأمر بالحروب الحديثة.

فقد بدأت خطوط الفصل بين الدفاع والهجوم تتلاشى، حيث تتعرض الدول لهجمات غير تقليدية مثل الهجمات السيبرانية والتضليل الإعلامي وحتى العمليات السرية التي تنسب نفسها زوراً لدولة أخرى لإثارة الذعر والخوف لدى الجمهور العالمي.

وهذا يؤدي بنا نحو سؤال مهم: كيف يمكننا تحديد ما يشكل حرباً مشروعة وما لا يعتبر كذلك خاصة وأن وسائل الإعلام المؤثرة ومواقع التواصل الاجتماعي تعملان كنوافذ لعقول الناس ويمكنهما التأثير عليها بسهولة بغض النظر عما تقدمه تلك الوسائل من معلومات حقيقة كانت ام مزيفة!

يبدو جليا أنه كلما زاد عدد اللاعبين المشاركين واستخدام أدوات أكثر تقدماً للتجسس الإلكتروني والتحكم بالأخبار العالمية عبر شبكة الانترنت الواسعة.

.

.

ستزداد احتمالية نشوب حروب ضخمة حول العالم والتي بالتالي سوف تؤثر تأثيرا مباشراً وغير مباشرعلى حياة جميع البشر بغض النظرعن موقعهم الجغرافي ودور دولتهم فيها سواء كانوا طرف مباشر ام وسيط.