"الديمقراطية والاستقلال الاقتصادي وجهان لعملة واحدة.

" بينما تتنافس الأنظمة السياسية المختلفة حول العالم ، فإن جوهر الحكم الرشيد يكمن حقّاً في القدرة على تحديد مصائر الأمم بنفسها - سياسيّاً واقتصادياً.

إن الاعتماد المفرط على القروض الخارجية وأنماط التنمية التي توجهها المصالح الاقتصادية العالمية لا يؤذي السيادة الوطنية فحسب؛ بل يقوض أيضاً مبادئ العدالة والمساواة والديموقراطية داخل المجتمعات المحلية.

ومن ثمَّ، قد يكون فشل العديد من التجارب الديمقراطية ليس بسبب نقص المؤسسات وإنما نتيجة غياب حقيقي للاستقرار والقوة الاقتصاديتين اللذَين يحققان ذاتيتهما الذاتية ويحميان حقوقهما ضد الضغوط الخارجيّة.

لذا فالخطوة الأولى نحو تحقيق ديمقراطيات حقيقية وفعالة تبدأ بتحرير الشعوب اقتصادياً وإعادة تركيز موارد البلاد لتلبية احتياجات مواطنيها المحليِّين قبل كل اعتبار آخر.

بهذا فقط سنضمن مستقبل مستدام حيث تزدهر الحرية جنبا إلي جنب مع الاستقلالية الحقيقية.