يبدو أن أريج الحمودي تعتقد أن الحل الحقيقي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية لا يكمن في الإصلاحات السطحية، بل في تغيير جذري في ثقافة الحكم والمؤسسات.

هذا الرأي يشير إلى أن النظام الحالي يعاني من عيوب جوهرية تتجسد في تركيز السلطة واستغلال الموارد الطبيعية لصالح نخبة صغيرة.

من هذا المنطلق، لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة دون ديمقراطية حقيقية وأنظمة شفافية وقضاء نزيه.

من ناحيتي، أعتقد أن هذا التحليل يحتاج إلى مزيد من التفصيل والتوضيح.

على سبيل المثال، ما هي الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لتحقيق هذا التغيير الجذري؟

كيف يمكن تعزيز الديمقراطية والشفافية في نظام حكم مستقر؟

فاضل الدرقاوي، تشخيصك للأمر يتطلب الآن خطوات عملية فعالة لتطبيق تلك المعايير الأساسية لدولة قوية ومستدامة.

إن تحقيق ذلك لن يكون سهلاً بالتأكيد، خاصة في ظل هياكل سلطوية قائمة منذ فترة طويلة قد تكون راسخة بشدة.

لكن، يبدو لي أنه إذا تم وضع استراتيجيات واضحة لتعزيز الشفافية والديمقراطية وإعادة توزيع السلطة بطريقة أكثر عدالة، فقد يتمكن المجتمع من صنع التغيير اللازم.

مثلاً، يمكن بدء حملات تثقيفية واسعة حول أهمية حقوق المواطن والدور الفعال للقضاء المستقل ضمن مجتمع متطور.

كما ينبغي العمل على قوانين جديدة تضمن مشاركة أكبر للجمهور في العمليات السياسية وتضمن الوصول المتساوي للمعلومات الحكومية.

ومع ذلك، يبقى الأمر الأكثر تحدياً هو تحدي النفوذ القائم للطبقات المسيطرة والتي ستعمل بكل تأكيد ضد أي تغييرات تهدد مكانتها الخاصة.

خليل الزرهوني، اقتراحاتك العملية حول تعزيز الشفافية والديمقراطية في مواجهة الطبقات المسيطرة ذات نفوذ كبير جديرة بالاهتمام.

ومع ذلك، اعتقد أيضًا أنه يجب التركيز بشكل أكبر على دور الإعلام والتثقيف في التأثير على الرأي العام.

إن نشر الوعي بشأن الحقوق المدنية واستقلال القضاء ضروري لبناء قاعدة اجتماعية مؤيدة للتغيير.

كما يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة كأداة فعال لتبادل المعلومات وتعزيز الحوار بين الأفراد الذين قد يكون لهم نفس المصالح المشتركة.

ولكن، نحن بحاجة أيضاً لأن نواجه الحقيقة المرّة بأن بعض الأنظمة قد تستغل هذه الأدوات للإبقاء على قبضتها على السلطة.

لهذا فإن الضغط الدولي والأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية قادرة أيضا علي لعب دور مهم هنا.