بالنظر إلى النقطتين المركزتين في المناقشات السابقة، يبدو من الضروري توسيع الحوار لمناقشة تأثير الذكاء الصناعي على جهود ضمان خصوصية البيانات والمساواة عبر الحدود الدولية.

مع ظهور وتطور تقنيات مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، أصبحت القدرة على جمع واستخدام بيانات شخصية هائلة أمرًا ممكنًا لأصحاب القوة التقنية الكبار.

هذا يخلق مخاطر جديدة تتجاوز ما تشكلته بالفعل عدم المساواة في تطبيقات القانون الدولي بشأن الخصوصية.

كيف يمكن ضمان سلامة وخصوصية البيانات عندما تُستخدم كمُدخَل أساسي للتطورات الرائعة في الذكاء الاصطناعي بينما لا يتم تنفيذ نفس مستويات الأمان عالميًا؟

هل يتحول الذكاء الاصطناعي إلى أدوات تخالف قواعد وضوابط غير موجودة حالياً لإدارة استخدام البيانات الشخصية واحترام سرية المعلومات اللازمة لهذا النوع من التقنيات المتقدمة؟

يتعين علينا التفكير بشكل عميق فيما لو كان الحل لعدم المساواة العالمي الحالي في إدارة خصوصية وجوانب الأمن المرتبطة بها يكون بإطلاق تحركٍ يُعيد تعريف دور الحكومة والشركات والمجتمع ككل تجاه تأمين استعمال تكنولوجيات طفرة كهذه بلا تعطيل لعناصر مهمّة كالشفافية والإنسانية والحريات الأساسية للشعوب الكائنة خارج حدود الدوائر الاقتصادية القوية.