في الاستشارة المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يُشدد على ضرورة تجنب الربا (الفائدة). بدلاً من ذلك، يتم تشجيع التعاملات التجارية والإقراض مقابل الأرباح المشتركة والمعروف بالمعاملات القائمة على المشاركة والمرابحة. هذا يشمل عقود الإيجار الإسلامي حيث يكون المستأجر لديه خيار شراء العقار بنهاية العقد بسعر محدد. الغرض الرئيسي هو تحقيق عائد عادل لكلا الطرفين بناءً على النشاط الاقتصادي الحقيقي وليس عن طريق الرسوم الثابتة مثل الفائدة التقليدية. يجب أن تكون جميع المعاملات شفافة وتتوافق تماماً مع الأحكام الشرعية لتكون صحيحة ومقبولة دينياً.