يمكن للشباب المسلم العاملة في مجال التخليص الجمركي الحصول على أجور مقابل خدماتهم بشكل شرعي تمامًا، وذلك عندما يتعلق الأمر ببضائع مباحة. أما بالنسبة لتسويق الكميات الكبيرة من الاسمنت المستورد، فإن العملية مشروعة أيضًا - سواء تم استلام المنتج ثم إعادة بيعه للتجار أو مشاركة عملية التسويق بدون ملكية مادية للإسمنت - طالما أنها تتم بموافقة صاحب المنتج ومبلغ محدد سلفًا لكل طرف المعنية. وهذا يشابه نظام العمولة التقليدية التي يمكن أن تتضمن نسبة مئوية ثابتة مثل "السعر".
وقد أكدت العديد من الفتاوى الإسلامية بما في ذلك تلك الخاصة بالإمام ابن قدامة والشيخ ابن باز وأعضاء لجنة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، جميعها تؤكد على قانونية هذا النوع من التعاملات الاقتصادية بشرط عدم تضليل الطرف الآخر واستيفاء الرسوم ضمن الحدود المعتمدة اجتماعياً وعادلاً لكافة الأطراف المعنية. وبالتالي، ليس هناك مخالفات شرعية للأعمال التي ذكرتها فيما يتعلق بالأجر بناءً على نسبه الربحية المتفق عليها سابقاً.
