لا يجوز للإنسان أن يبيع كليته أو أي عضو من أعضائه، وذلك لأن الإنسان لا يملك جسمه وأعضاءه. وقد جاء الوعيد في حق من باع حرًا فأكل ثمنه، وبيع العضو يدخل في ذلك. هذا الحكم الشرعي يهدف إلى منع المتاجرة بالأعضاء، ولئلا يؤدي ذلك إلى الاعتداء على الضعفة من الناس وسرقة كلاهم طمعًا في المال. لذلك، فإن طلب شخص مقابل كليته مبلغ 50 ألف ريال لزراعة الكلى للمريض غير جائز.
الفقيه أبو محمد
0 وبلاگ نوشته ها
