يجوز لصديقك أن يبيع منزله لمن تقدم لشرائه، حتى لو كان المشتري سيحصل على المال من الاقتراض بالربا. فالحرام هنا متعلق بالمقترض، والقرض بشرط الربا وإن كان محرما إلا أنه يفيد الملك في مذهب الحنفية والحنابلة وقول للشافعية. أي أن المقترض بالربا يملك المال الذي اقترضه، وعليه فيصح أن يشتري به ما شاء، مع إثم الربا.
ومع ذلك، ينبغي لصديقك أن ينصح المشتري ويبين له حرمة التعامل بالربا قرضا أو إقراضا، وما جاء فيه من الوعيد الشديد. وقد يجد المشتري سبيلا مباحا لشراء البيت، وذلك عن طريق المرابحة، وهي أن يشتري البنك أو أي شخص أو جهة البيت نقداً، ثم يبيعه عليه بثمن مقسط أعلى.
في النهاية، لا يتعلق الحرام بذمة البائع، ولكن ينبغي عليه أن ينصح المشتري ويبين له الطريق الصحيح. والله أعلم.
