ليس على الرجل عدة شرعية واجبة، بل العدة تختص بالنساء فقط، سواء كانت للطلاق أو للوفاة. ومع ذلك، هناك حالات يمنع فيها الرجل من الزواج، ولكن لا يطلق عليها عدة.
على سبيل المثال، إذا طلق الرجل رابعة، فلا يجوز له الزواج بأخرى حتى تنتهي عدة مطلقته الرابعة. وكذلك، إذا أراد الزواج بأخت زوجته أو عمتها أو خالتها، فلا يجوز له ذلك حتى تنتهي عدة زوجته. هذا المنع ليس عدة بالمعنى الشرعي، بل هو انتظار حتى تنتهي عدة المرأة.
كما ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي عدتها، إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك، مثل الرغبة في الزواج بعمتها أو خالتها أو غيرهما ممن لا يحل له الجمع بينهما.
في هذه الحالات، يمنع الرجل من الزواج، ولكن لا يطلق عليه عدة بالمعنى اللغوي أو الاصطلاحي. فالرجل لا يمكّن من النكاح في مواطن كثيرة، كزمن الإحرام أو المرض، ولا يقال فيه إنه معتد.
وبالتالي، فإن منع الرجل من الزواج في هذه الحالات لا يعتبر عدة بالمعنى الشرعي، بل هو انتظار حتى تنتهي عدة المرأة.
