في الإسلام، يعد الوفاء بالشروط جزءاً أساسياً من أي عقد نكاح سليم ومقبول شرعاً. جاء في الحديث النبوي الشريف "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ"، مما يؤكد على ضرورة احترام جميع الأطراف للمصالح المتفق عليها أثناء إبرام العقد.
ومن ضمن تلك الشروط، يمكن للمرأة أن تشترط ألّا يتزوج عنها زوجها. وهذا النوع من الشروط يُعتبر جائزاً وفقاً لتوضيح العديد من علماء الدين المسلمين الكبار مثل ابن قدامة وابن عثيمين وغيرهما. هذا يعني أنه عندما يتقدم رجل إلى امرأة للزواج ويتفق الطرفان على عدم تعدد الزوجات، فعليه الالتزام بذلك. وفي حالة الخيانة لهذه الوثيقة المكتوبة -أو غير مكتوبة- يكون لدى المرأة الحق القانوني لإلغاء عقد الزواج واستعادة كامل حقوقها حسب الأحكام الإسلامية.
ومن الجدير بالذكر هنا أنه ليس هناك مطالبة بالطلاق فور الانتهاك؛ بدلاً من ذلك، يبقى القرار النهائي بشأن استمرار الحياة الزوجية أو إنهاءها تحت سيطرة المرأة نفسها. وقد أكدت الفتاوى أنها تستطيع قبول الوضع كما هو الآن والاستمرار معه، أو اختيار الانفصال بناءً على الاختيارات الشخصية والتفاهم المستمر بين الطرفين.
بشكل عام، يعطي الإسلام للأفراد حرية كبيرة فيما يتعلق بتحديد مصائرهم الخاصة داخل نطاق العلاقات الاجتماعية والأسرة، بشرط الالتزام بالقوانين الدينية والأخلاقيات العامة. ومن ثم، يجب اعتبار كل اتفاق يتم توقيعه خلال فترة التفاوضات حول عقد الزواج بأنه ملزم قانونياً أمام الله وعند المجتمع أيضاً.
