مآسي الحركة الإسلامية في الإقتصاد السوداني

أظهر تقرير المراجع العام 2018، نسبة فساد تفوق 90%، ذكر أنها موجودة حتى في وزارة المالية نفسها.

أشار تقرير المراجع في العام 2004، إلى أن جرائم الفساد واختلاس المال العام شملت كل الجهاز الحكومي

4 آلاف مصنع أغلقت في السودان خلال الثلاثين سنة الماضية لصالح سياسات حكومة المؤتمر الوطني الاقتصادية وأفراد تنظيم الجبهة الإسلامية

امتلاك قادة الجبهة الإسلامية لما يقارب 600 شركة تجارية في وقت وجيز من انقلابهم،

أخذت تعمل في مجالات الاستيراد والتصدير والأراضي والطرق والجسور والمقاولات والمدن الرئيسية انفجار في المعمار خاصة بعد تدفق عائدات البترول الذي تم تصديره لأول مرة في العام 1997.

وأثناء عملية تبديل العملة في 1991 قررت الحكومة الانقلابية تحميل كلفة التغيير لأولئك المواطنين الذين سعوا لتبديل عملتهم في المصارف، وقامت بخصم 2% من أرصدتهم، وحجز 20% من كل رصيد يزيد عن 100 ألف جنيه (حوالي 300 دولار في ذلك الوقت).

تأثر القطاع الزراعي اكثر من القطاعات الأخرى بسياسة الاستخصاص حيث شمل التصرف كل مؤسساته وفقاً للآليات المختلفة وتبين من المتابعة ان المردود الاقتصادي والاجتماعي المرجو من تنفيذ هذه السياسة على هذا القطاع لم يكن كما هو متوقع