كثرت التعليقات والتوقعات حول تأثير #ضريبةالقيمةالمضافة 15% على #القطاع_العقاري ومرة أخرى وقع غالبيتهم في فخ التعميم .

سأكتب عدة تغريدات عن تأثيرها على المنتجات العقارية بمختلف انواعها

#ضريبةالقيمةالمضافة هي سياسة مالية تنتهجها الدولة وتكون على الأغلب هدفها ترشيد الأستهلاك وكبح التضخم في أسعار السلع خاصة السلع الكمالية وليست فقط الاساسية والتي بالطبع #العقار من اهم السلع المستهدفة

ولكن الاشكالية تكمن في أن #القطاعالعقاري يعتبر من السلع الغير متجانسة وأيضا مختلف طبيعة مخاطر الاستثمار مما يصعب توقع اتجاه واحد لكامل مكونات #القطاعالعقاري فهناك #العقارالسكني #العقارالتجاري #العقار_الصناعي وغيره

ويصعب تحليل التأثر بعد تطبيق تعرفة 15% الجديده دون تصنيف العقارات حسب النوع وحسب الشريحة المستهدفة وحسب الحاجة من الشراء ان كان لغرض الاستخدام ام الاستثمار لان الغرض يحدد مدى تقبل المشتري لتقبل دفع التعرفة الجديدة

كما من الصعب التسرع في الحكم على تأثير #الضريبةالمضافة الجديدة على أسعار العقارات دون مراقبة سلوك المستهلك بعد تطبيقها ، وتذكر أن غالب التوقعات التي وضعها غالبية المحللين الاقتصاديين سابقا عن تأثر أسعار العقارات وقت تطبيق #ضريبةالقيمة_المضافة السابقة 5% لم تصدق غالبيتها