ثريد قانوني يشرح الدور (الوقائي) الذي يقوم به #المحامي في ظل #نظامالمحاكمالتجارية بما يحفظ حقوق ومصالح المنشآت التجارية (شركة أو مؤسسة) عند دخولها في صفقات وعقود تجارية مع الغير ، إليكم سلسلة تغريدات بهذا الشرح:

1️⃣

بالنظر إلى النظام بعين تجارية فسنجد أنه أعطى مساحة وحرية للشركات في كتابة العقود التجارية فيما بينهم بشكل مرن ، وستقوم المحكمة بإعمال وتنفيذ هذه البنود التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف.

2️⃣

وهنا يظهر دور المحامي (الوقائي) في الصياغة لتلك الإتفاقيات والعقود بطريقة تحمي الحقوق للمنشأة قبل الخوض في أي معارك قضائية. والأمثلة كثيرة على تلك المساحة التي منحها النظام للأطراف التجارية في عقودهم ، ومنها:

3️⃣

جاءت المادة (6) بجواز الاتفاق بين الأطراف على إجراءات محددة للترافع وما يتصل بها عند التقاضي (إذا الطرفين تجار) ، وهذا إجراء يقع قبل الترافع ، أي أنه لابد أن يكون هذا الشرط مصاغ في العقود بطريقة احترافية ومهنية .. ومثال ذلك ..

يتبع ..

يتبع 3️⃣

ومثال ذلك: إقتصار المرافعة في مذكرتين من كل طرف أو أن لا تزيد عدد الجلسات عن ٤ جلسات مثلاً (شريطة أن لا يخل الإجراء المتفق عليه بقواعد العدالة والنظام). وهنا يأتي دور المحامي في الصياغة الوقائية لتلك العقود.