(١) إذا اعتبرنا أن النظام الدولى هو عبارة عن تفاعل مجموعة من الدول فيما بينها بشئ من الانتظام ، وإذا اعتبرنا أن الدول هى عبارة عن مجموعات من الأفراد تم إخضاعهم - بوسيلة أو بأخرى- لسلطة أو حكم مركزى واحد ، فإنه يصبح جائزاً القول أن ما يتعرض له الأفراد من صحة أو سقم … (يتبع)
(٢) ومن قوة أو وهن ، ومن بقاء أو زوال ، تتعرض له الدول ، ويتعرض له النظام الدولى بالقدر ذاته وعلى المنوال نفسه . هذه النظرية تقودنا من ثم إلى التسليم بأن أى نظام دولى يمكن أن تشهده البشرية لايمكن أن تكون له صفة الديمومة ، بل لابد أن يخضع للتحول والتبدل والتغير … (يتبع)
(٣) وذلك بحسب الأحوال والظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية السائدة فى كل مرحلة من مراحل التاريخ ، كما تقودنا أيضاً إلى التسليم بأن أية دولة من الدول - مهما كانت درجة تقدمها وتطورها - لابد من خضوعها لقانون التغير والتبدل والتحول … ( يتبع )
(٤) فإما أن تفقد فى مرحلة من المراحل مكانتها المرموقة ، أو أن يتضاءل نفوذها السياسى والاقتصادى والعسكري ، أو أن تتلاشى نهائياً فتزول من الوجود، والتاريخ خير شاهد على ذلك ، فكم من دولة تفككت وتفتتت ولم يعد لإسمها وجود مثل يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وغيرهما … ( يتبع)
(٥) وكم من دولة تضاءل نفوذها وخبا بريقها وأمست قليلة التأثير محدودة النفوذ مثل البرتغال وهولندا ، بل كم من إمبراطورية سادت وهيمنت وكانت لها فى يوم من الأيام صولات وجولات ولكن جاء اليوم الذى كان لابد فيه من أن تختفى من الوجود وتذهب سطوتها أدراج الرياح … ( يتبع)
