الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأساس الذي يجب أن يقوم عليه حكم الحاكم. وفقًا لفتوى ابن عثيمين، فإن الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله تجب طاعته في الأمور التي لا تتضمن معصية الله ورسوله. ومع ذلك، لا يجوز محاربته أو الخروج عليه إلا إذا وصل إلى حد الكفر، حيث تجب منابذته في هذه الحالة.
الحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين: الأول أن يكون الحاكم عالمًا بحكم الله ورسوله، والثاني أن يكون اعتقاده أن الحكم بغير ما أنزل الله هو الأفضل للوقت وأن غيره أصلح للعباد. في هذه الحالة، يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرًا مخرجًا عن الملة.
أما إذا كان الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله هو الواجب، لكنه خالف ذلك لهوى في نفسه أو إرادة ظلم المحكوم عليه، فهذا ليس بكافر، بل هو إما فاسق أو ظالم. في هذه الحالة، تظل ولايته قائمة، وطاعته في غير معصية الله ورسوله واجبة.
في جميع الحالات، لا يجوز الخروج على الحاكم أو محاربته بالقوة إلا إذا رأينا كفرًا صريحًا عندنا فيه برهان من الله تعالى. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأئمة إلا في حالة الكفر الصريح.
لذا، طاعة الحاكم واجبة في الأمور التي لا تتضمن معصية الله ورسوله، ولكن يجب أن يكون الحكم مبنيًا على كتاب الله وسنة رسوله.
