بعد متابعة الردود والتفاعل الكبير مع صدور قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات .. أودُّ إضافة بعض النقاط لعلّ أن يستفيد منها الجميع :

لماذا أنشئت هذه اللجان ؟ وكيف يمكن التقديم عليها ؟ ومتى يكون ؟ وماهو المطلوب للحصول على قرار التمليك ؟ https://t.co/MYBjk0gpHX

صدر الأمر الملكي رقم (أ/٢١٨) بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٥ھ القاضي بعدم قبول المحاكم لدعاوى تملك العقار سواءً بالإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وإعداد قواعد وضوابط لذلك.

استشعاراً من القيادة بأهمية هذا القطاع وتعزيزاً لحمايته وتأكيدًا لموثوقية استثماره وتطويره. https://t.co/fvT0EwIAoN

منذ ١٣٨٧/١١/٩ھ صدر الأمر السامي بمنع وضع اليد والإحياء للأراضي البور، ومنذ ذلك الحين وعلى مدار ٥٠ عام استمرت طلبات التملك في التدفق على المحاكم بحجة الإحياء قبل هذا التاريخ، مما زاد في الخصومات والنزاعات على العقارات، وأصبحت وسيلة للبعض في تحقيق الإثراء غير المشروع.

إلى أن جاء عهد الحزم بقيادة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- الذي طال الحزم والحسم في عهدهما الكثير من الملفات،ومنها تملك العقارات التي أُقرَّ لها الحل النهائي وفق مدة زمنية تمثلت في قواعد وضوابط جديدة لنظرها بمقتضى الأمر الملكي (٥٦٧٠٨) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ھ

وكما أن القيادة حرصت على حل هذا الموضوع إلا أن ذلك لم يَشغلها عن منح الفرصة لأصحاب الحقوق في إثبات تملكهم عبر التقدم إلى لجان متخصصة حُدد لعملها عام كامل للنظر في طلبات المتقدمين الجديدة وفحصها والتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة لإثبات التملك.