تخيل أنَّك صاحب شركة يريد تعيين موظف جديد. فقمت بتعيين موظفة. وبعد تعيينها جاءت إليك وقالت لك انها ستقسّم وقتها مناصفةً بين العمل في شركتك والعمل في شركة أخرى بدوام كامل.
فترفض وتقول لها إنَّ العمل في شركتك هو عبارة عن وظيفة بدوام كامل، وبالتالي لن يكون لديها وقت للعمل في وظيفة ثانية بدوام كامل.
فتغضب الموظفة وتقول إنَّ ليس لديها خيار آخر؛ فالوظيفة الثانية ضرورية، لانك قد تطردها من عملها الحالي؟
فتصيبك الحيرة: ما الذي تقوله؟
فتصر الموظفة على أنَّها بحاجة إلى تأمين الدخل الثاني. ثم تخبرك بأنَّك إن طردتها، ستحتفظ بنصف شركتك، وسيتعين عليك أن تستمر في دفع راتبها لبقية حياتها!
وتستطرد قائلةً: "وبالمناسبة، يحق لي أيضًا أن أطردك متى شئت ولأي سبب شئت!". وفي هذه الحالة أيضًا، ستحصل هي على نصف شركتك، وسيتعين عليك أن تدفع لها راتبها لبقية حياتها!
فهل ستوظف شخصَا كهذا؟ هل سمعت شيئًا متجاوزًا للحد أكثر من هذا؟
لكن ماذا لو فرض القانون شروط العمل هذه عليك قسرًا، ولم يعد أمامك أي خيار سوى القبول بها؟
هكذا بالضبط هو قانون الزواج الليبرالي!
دانيال حقيقتجو
