لا حرج في دراسة المواد التجارية المحاسبية والاقتصادية، حتى وإن تضمنت أمورًا محرمة مثل الربا والضرائب، بشرط أن يكون الدارس أو المدرس على علم بتحريم هذه الأمور، وأن يدرسها بهدف فهم الشر والباطل فيها، أو للاستفادة منها فيما لا يخالف الشرع. فجميع الشركات والمؤسسات تحتاج إلى هذا العلم، والاستفادة منه.
كما يجوز دراسة المواد القانونية للوقوف على باطلها والتحذير منها، أو للاستفادة من النافع منها مع البراءة مما فيها من الباطل. ومع ذلك، يجب أن يكون الدارس على علم وبصيرة بأحكام الشرع، ليتمكن من تمييز الحق من الباطل والصواب من الخطأ.
ومن المهم أن يكون الدارس معتقدًا تحريم ما حرم الله من هذه الأمور، وأن لا يكون هدفه العمل بها أو تعليمها لمن يعمل بها. فالله عز وجل حرم الربا وحرم الإعانة عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه".
وفي الختام، يجب على الدارس أن يكون على علم بأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن حسن النية وغاية الدراسة هي ما يحدد الحكم الشرعي.
