ليس صحيحا ما يروجه بعض العقاريين أن تصحيح أسعار الأراضي والعقار بما يتجاوز 30% إلى 60% أو أكثر لعدة سنوات يهدد الاقتصاد وخلافه

بل العكس هو في الأجلين المتوسط والطويل إيجابي لكافة مؤشرات الاقتصاد

مثال حقيقي كوريا ج، تحولت بعد #انهيار_العقار إلى واحد من أكبر عمالقة الاقتصاد العالمي https://t.co/s4yKLBWWj6

يمثل تكديس ثروات الاقتصاد في مجرد أراضي والمضاربة عليها؛ تضخيما للجزء غير المنتج من الاقتصاد!

وهو الجزء الذي بتضخمه يصدّر للاقتصاد الوطني مزيدا من التضخم والبطالة وتراجع النمو، ويزداد الخطر أكثر إذا ما ترتب على تضخمه خارج السيطرة، أن ترتفع القروض البنكية على كاهل أفراد المجتمع

?

كل تلك الآثار السلبية جدا وغيرها (لا يتسع المجال لذكرها، سبق ذكرها كثيرا)

من شأنها أن تعرقل نمو نشاطات الاقتصادات الحيوية (صناعي، خدماتي، تجاري، زراعي، إلخ) بزيادة تكلفة الاستثمارات فيها، وزيادة اجتذاب السيولة للمضاربات بعيدا عن الاستثمار في تلك القطاعات الحيوية للنمو والتوظيف

?

إضافةً لما تقدّم؛ يؤدي التضخم في أسعار الأراضي والعقار إلى إحجام الاستثمار الأجنبي عن التدفق للاقتصاد المحلي، ويقلل من تنافسيته مقارنة ببقية الاقتصادات الأقل تكلفة عقاريا!!

هذا الجانب من أهم الجوانب التي متى انخفضت تكلفة العقار انعكس إيجابيا على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي!

?

إن تراجع أسعار الأراضي والعقار بنسب تجعلها في مستويات عادلة جداً، يعني انفتاح كافة المجالات على أوسع نطاقاتها لمزيد من التنمية ونمو الإنتاجية وتنوع قاعدتها، والنمو الاقتصادي ونمو الوظائف، وزيادة تدفق الاستثمارات نحو كل ما يخدم كافة شرائح المجتمع دون استثناء. (خير شاهد كوريا ج)

?