يمكن تلخيص الحكم الشرعي فيما يتعلق بالعمل في مجال تحصيل الديون كما يلي:

يجوز بشكل عام العمل في تحصيل الديون والتوسط لحلول الخلافات المتعلقة بها، سواء للدائنين أو المدينين. وهذا الأمر جائز على أساس الشروط الآتية:

1- ألا تكون تلك الديون مشتملة على الربا. فالربا محرم في الإسلام، وبالتالي أي نشاط يدعم مثل هذه المعاملات يعد مؤيداً للحرام وهو خارج عن نطاق القبول الشرعي.

2- يجب التأكد مما إذا كانت شركة التحصيل تعمل فقط في ديون مدنية قانونية عادية وليست متورطة في ديون مصرفية ربوية. وفي حالة وجود الأخيرة، يعتبر التعامل عليها نوعاً من تعزيز الأعمال غير المشروعة بحسب النص القرآني "(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)".

3- بالنسبة للأجر مقابل الخدمة، يمكن الاتفاق معه بناءً على عقود واضحة تحدد طريقة وحجم المكافأة المرتبطة بدوران عملية التحصيل الناجحة. قد يأتي هذا الأجر كتقدير ثابت لكل حالة أو كنسبة مئوية من الكمية المستردة. ليس هناك قاعدة مطلقة بشأن وقت تسليم الأجرة - فهو أمر يعود لمناقشة الطرفين واتفاقهما.

ختاماً، ينصح بأن يتم دراسة كل صفقة بصورة دقيقة للتأكّد من أنها ضمن الحدود القانونية والمبادئ الإسلامية وأن جميع العقود حقيقية وغير مضللة.