في الإسلام، يُعتبر تأمين الهاتف المحمول، مثل أي نوع آخر من التأمين التجاري، محرمًا. وذلك لأن التأمين التجاري يتضمن عدة محاذير شرعية، منها الغرر (المجهول)، والجهالة (الغموض)، والربا.
يُعرّف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله التأمين التجاري بأنه "عقد يكون الإنسان فيه دائرا بين الغنم والغرم"، مما يجعله نوعًا من الميسر المحرم في الإسلام. كما يشير إلى أن هذا النوع من التأمين مبني على الغرر، وهو ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وبالتالي، فإن دفع مبلغ شهري لشركة التأمين مقابل تعويض عن تلف الهاتف أو سرقته يعتبر حرامًا في الإسلام. فالواجب على المسلم أن يتوكل على الله تعالى ويصبر إذا حدث له حادث أو سرقة، وأن يتحمل التكاليف والغرامات من ماله الخاص، بدلاً من الاعتماد على شركة التأمين التي قد تأكل أموال الناس بالباطل.
وفي الختام، فإن حكم تأمين الهاتف المحمول في الإسلام هو التحريم، بناءً على تحريم التأمين التجاري بكل صوره.
