في حال توفر بيت مشترك بين الورثة وفق نصيب كل شخص منهم، قد يحدث صراع عند الرغبة في البيع خاصة لو امتنع أحدهم عن ذلك رغم حاجته للمساكن الأخرى. يستند حكم شرعي مهم حول هذه المسألة على آراء علماء الدين والمصنفات الفقهية مثل "الإنصاف"، و"العدة شرح العمدة"، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام وغيرها.
على الرغم من كون العقارات غالباً صغيرة بما يكفي لتلبية احتياجات الجميع بشكل فردي، إلّا أنه تبقى هناك اعتبارات أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار. يشترط رضا جميع الشركاء لعملية الطلاق، والتي تعرف باسم "قسيمة الرضا". ولكن ما يحدث حين يطلب أحدهم الطلاق بينما يعارض آخرون؟ هنا يدخل الأمر ضمن نطاق القانون ويمكن للحكام التدخل لحل الخلاف.
إذا رفض أحد الورثة عملية التقسيم، فعليه أن يجبر على البيع بناءً على النصوص الدينية التي تؤكد على ضرورة حل الصراعات المتعلقة بالعقارات غير قابلة للتجزئة عبر عمليات البيع والتقاسم الناتجة عنها فيما بين الأطراف المعنية بنسبة نسبتهم الخاصة لكل منها. وهذا يعني حق كل صاحب حق استلام الحصة المالية الكاملة المستحقة له من سعر بيع العقار الأصلي. إن مفتاح تحقيق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية في مثل تلك المواقف هو احترام الحقوق والحريات الشخصية للأشخاص وتطبيق الضوابط القانونية المناسبة.
