الحمد لله، وفقًا للشريعة الإسلامية، فإن مال الزوجة من حقها الخاص، سواء كان من تجارة لها، أو ميراث، أو مهر، أو من الدولة. هذا المال ملك لها ولا يحق للزوج أن يأخذ منه إلا ما ترضى هي به عن طيب نفس منها. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم" (النساء: 29).

في هذه الحالة، المبلغ المالي الذي تستلمه الزوجة الأولى من الحكومة لتغطية المصاريف الأساسية هو ملك خاص بها، ولا يحل لزوجها الاستيلاء عليه. ما يقوله الزوج من أن الإسلام لا يسمح للمرأة أن تأخذ من الحكومة مباشرة لا أصل له في الشرع، فالمرأة والرجل في ذلك سواء.

لا يحل للزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا ما ترضى هي به. كما سبق في جواب السؤال رقم: (3054)، الأدلة من الكتاب والسنّة وإجماع العلماء على وجوب نفقة الزوج على زوجته، وأن ذلك بحسب وسعه ومقدرته، وأنه ليس له أن يحملها نفقة نفسها ولو كانت غنية إلا برضاها.

وعليه، فإن طلب الزوج من الزوجة الأولى تحويل مخصصات الحكومة باسمه لكي يتولى هو استلامها كل شهر دون رضاها هو أمر غير جائز شرعاً. أما بالنسبة لعدم طلب نفس الطلب من الزوجة الثانية، فذلك لأنها كانت تستلم هذا المبلغ حتى قبل زواجها به، وبالتالي فلا يحق له أن يطالبها بذلك.

في الختام، يجب على الزوج العدل بين زوجتيه في النفقة والكسوة والسكن حسب الحاجة عرفاً، وإلا فإنه آثم. ومع ذلك، يجوز له أن يخص واحدة منهما بما زاد عن ذلك إذا قام بالواجب نحو الأخرى. والله أعلم.