١. لإحتواء الأزمة الإقتصادية المتوقعة بسبب كورونا، بادرت الكثير من الدول في إطلاق العديد من المبادرات الإقتصادية. ولكن إلى الآن لم نسمع أو نقرأ عن مبادرات إقتصادية خليجية لمواجهة التباطؤ. فلماذا؟
٢. تكلمنا سابقا بأن أثر الكورونا في الإقتصاد سيكون قويا لو اضطرت الشركات أن تفصل موظفيها بسبب تراجع الإيرادات ولم تستحمل الخسائر. وإذا زادت البطالة انخفض الإستهلاك مما يعني البدء في دورة إقتصادية سيئة.
٣. فلذلك على الحكومات بصورة عامة مساعدة هذه الشركات بشكل مباشر أو غير مباشر. فمثلا خفض البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بخمسين نقطة ويتوقع أن تخفض مرة أخرى في الإجتماع القادم. مما يعني تكاليف تمويلية أقل على الشركات. وغيرها من السياسات النقدية.
٤. أما من ناحية السياسة المالية فإن أمريكا مثلا أطلقت برنامجا لمساعدة الشركات الصغيرة عبر توفير تمويل بأسعار فائدة منخفضة للشركات الصغيرة المتضررة من هذا الفيروس. والأمثلة من بقية الدول كثيرة.
٥. أما في دول الخليج فيجب أن نضع النقطة رقم ٢ أعلاه في الحسبان. في أمريكا فإن حوالي ١٥٪ من الأيدي العاملة تعمل في القطاع العام (أي الحكومي). في الخليج فإن هذه النسبة أعلى من ٥٠٪ على الأقل. ولا أعتقد أن الحكومة ستفصل هؤلاء الموظفين.
