لا تشرع صلاة الاستخارة في أمر الطلاق إلا في حالة واحدة محددة، وهي عندما يكون الطلاق مباحاً. وفقاً للموسوعة الفقهية، تشرع صلاة الاستخارة في الأمور المباحة أو عند المفاضلة بين المستحبات، أما الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات، فلا تشرع فيها الاستخارة.
فيما يتعلق بطلاق المرأة، فهو يدور على خمسة أحكام: يباح للحاجة، ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة. وفي حالة الطلاق المباح، يستحب للزوج أن يستخير الله قبل أن يقدم على الطلاق. أما مع استقامة الحال، فلا تشرع له الاستخارة؛ لأن الطلاق في هذه الحال يكون مكروهاً.
وبالتالي، تشرع الاستخارة للزوج في طلاق زوجته إذا كان الطلاق مباحاً، وهكذا المرأة لها أن تستخير في طلب الطلاق إذا كان طلبها للطلاق لأمر يباح لها فيه طلب الطلاق. وفيما عدا ذلك، لا تشرع الاستخارة للطلاق. والله أعلم.
