(٢/١)مصدر خاص:
مع بداية تولي د معين لرئاسة الوزراء تم الضغط على شركات الاتصالات في اليمن بضرورة دفع رسوم التجديد والضرائب للحكومة الشرعية وعلى ضوء ذلك رفضت كل من شركتي سبأفون وإم تي إن دفع المبالغ للحوثيين ،
(٢/٢)
مؤخرا تراجعت الحكومة الشرعية عن ذلك الضغط ( لأسباب مجهولة) وقبل أسبوعين دفعت شركة إم تي إن مبلغ ٦٠ مليون دولار رسوم تجديد الرخصة لعامين قادمين!
دفعتها للحوثيين طبعا
