يمكن لتاجر قام بإستيراد بضاعة بيع تلك البضاعة قبل وصولها إلى ميناء وجهتها، ولكن بشرط واحد مهم: يجب أن يكون التاجر قد نقل مسؤوليتها الكاملة عن الضرر والتلف إلى مشتريه الجديد. وهذا يعني أنه بمجرد توقيع عقد بيع مع المشتري واتخاذ خطوات لتنفيذ التسليم (مثل تعيين وكيل للشحن)، فإن البضاعة تصبح ملكاً للمشتري وفق القانون الإسلامي.
بمجرد انتقال الملكية بهذه الطريقة، يحق للمشتري الجديد التصرف في البضاعة كما يشاء، بما في ذلك إعادة بيعها. ومع ذلك، ينبغي التنويه هنا إلى حقيقة أساسية وهي حق المشتري الأصلي "المستورد" في إلغاء الصفقة إذا وصلت البضاعة بخلاف المواصفات المتفق عليها عند إبرام العقد.
باختصار، الأمر برمته يدور حول نقطة واحدة جوهرية هي التحقق مما إذا كانت البضاعة ضمن نطاق الضمان والشرح المسؤوليتين لدى التاجر ("البائع") أم لدى المشتري ("المشترى"). إن تم التأكد بأنها تحت مظلة الضمان الأخير، حينئذٍ يُسمح قانونياً بإتمام عملية البيع ونقل الملكية بدون قلق شرعي.
