سأتحدث في عدة تغريدات عن (التمويل العقاري- المرابحة) والمعالجة المحاسبية والضريبية لهذا التمويل ضمن الأنظمة الرسمية. لكن قبل ذلك: ما هي أهمية هذا التوريد ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة؟ على أمل أن يفيد هذا الحديث الزملاء المتخصصين بالضريبة.
يشكل بند المرابحة- التمويل العقاري، أكبر بنود توريدات ضريبة القيمة المضافة للشركات التمويلية والبنوك. وهذا البند تحديداً يقع ضمن ثلاث أنظمة وتعميمات رسمية: هيئة الزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة الاسكان. فكيف يمكن التوفيق بين كل هذه الأنظمة والمعالجات المنطقية لها.
أي شركة تمويلية تمارس التمويل العقاري- المرابحة- يجب أن يكون لها -قبل الرقابة السليمة على المحاسبة- إدارة لمخاطر هذه التوريدات الخاضعة للضريبة. الخطأ البسيط والذي لم يلاحظ سيسجل التزام على الشركة، هذا غير الغرامات القياسية التي سيتم فرضها حسب النظام.
ومن الأسباب لوجود إدارة للمخاطر، وجود عدة افتراضات رئيسية يجب تحديدها قبل البدء في المعالجات المحاسبية. من هذه الافتراضات: هل المستفيد معفى حسب الامر الملكي؟ هل المطور العقار مسجل ضريبياً؟ هل الشيء محل التوريد عقار سكني قائم أم أرض؟ هل قيمة التوريد أعلى من ٨٥٠ ألف؟
إذا تم تحديد هذه الافتراضات الرئيسية بدقة، يمكن حينئذ تحديد المعالجة المحاسبية والضريبية لها. التغافل عن تحديد هذه الافتراضات سيؤدي لمعالجة غير سليمة، لن يكون هناك مطابقة سليمة للحسابات؛ والأمر الأهم: وجود تدفق نقدي سالب قد يؤثر على سيولة الشركة التمويلية.
