الركود الكبير في سوق العقارات يهدد نمو الاقتصاد العالمي من أميركا إلى الصين..
تهدد أسواق العقارات المضطربة في معظم أنحاء العالم الاقتصاد العالمي، حيث تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تآكل الموارد المالية للأسر وتهدد بتفاقم تراجع الأسعار.
أظهرت تقارير هذا الأسبوع أن ركود سوق
العقارات في الولايات المتحدة امتد حتى الشهر الخامس، فضلاً عن استمرار تراجع مبيعات المنازل في الصين، وانخفاض الأسعار في كل من أستراليا ونيوزيلندا. كما تشهد أسعار المنازل في بريطانيا، أسوأ سلسلة خسائر لها منذ عام 2008.
يهدد تراجع أسعار المنازل بتقويض ثقة المستهلك والتأثير على إنفاق
الأسر، الذي كان نقطة مضيئة نادرة للاقتصاد العالمي العام الماضي. وقد يتعرض الاستثمار أيضاً لضربة وسط خفض المطورين لمشاريع العقارات الجديدة استجابةً لتراجع الأسعار والطلب وارتفاع تكاليف الاقتراض.
قروض الرهن العقاري في بريطانيا تنخفض إلى أقل مستوى منذ مايو 2020
خلال آخر فترة ركود شهدتها سوق العقارات، استعادت أسعار المنازل وفقاً لمعدلات التضخم حوالي نصف مكاسبها السابقة، بحسب "أكسفورد إيكونوميكس"، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 40% في جميع أنحاء العالم منذ عام 2012، وقالت شركة الاستشارات في تقرير صدر أكتوبر الماضي إنه في أسوأ السيناريوهات،
قد يتسبب اضطراب سوق الإسكان بتراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى حوالي الصفر هذا العام.
تراجع مبيعات المنازل في الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة، ألقى ارتفاع معدلات الرهن العقاري في العام الماضي بظلاله على سوق العقارات، ما أدى إلى أسوأ تراجع سنوي في مبيعات المنازل المملوكة
