صدر من الهيئة العامة بالمحكمة العليا القرار رقم ( ٤٥ / م ) لإقرار مبادئ قضائية للتعامل مع أثر جائحة #كورونا على التعاقدات، وهذه قراءة للقرار :

١- القرار فرّق بين أثر القوة القاهرة والظرف الطارئ بناء على إمكانية تنفيذ الالتزام واستحالته . https://t.co/AqWR5GLOfP

٢-تعامل المبدأ مع التعاقدات بغاية الحذر، حيث راعى الفروقات بين الأنشطة المتضررة، وحجم الخسارة غير الطبيعية، وانفراد الجائحة بالتأثير على العقد، ومدة التأثير.

٣- حجبَ القرار حق المؤجر في فسخ العقد، إذا كان تأخر السداد بسبب الجائحة، مع مراعاة مدة تعذّر الانتفاع .

٤-ظهرت في القرار مسألة (تصحيح العقود)، وانحصر لفظ فسخ العقد وعُلّق على طلب الأطراف في بعض الحالات؛ تحوطاً لاستقرار التعاملات، و منعاً من استغلال الجائحة في التنصل من الالتزامات .

٥- لم يعتد القرار بالشرط الجزائي في العقود، متى كان تخلف الالتزام بسبب الجائحة .

٦- عبء الإثبات يقع على عاتق المخلّ بالالتزام؛ لأن في حوزته مايثبت علاقة الجائحة بالضرر، وكيلا يتمسك الطرف الآخر بظاهر العقد دون مراعاة لقوة أثر الجائحة.

٧ - تنوعت الحلول في القرار (وقف مدة- إنقاص أجرة أو تقسيطها - زيادة قيمة العقد .. )؛ تأكيداً على أهمية إتاحة المعالجات العادلة.

٨- تقدير الضرر يكون من خبير مختص أو أكثر، ونطاق التقدير ينحصر بالمدة التي تأثر بها العقد، ولو كانت جميع مدته أو بعضها .

٩- التعاقدات التي لم يُشر لها القرار، ترك تقديرها لسلطة القضاء، بعد أن اجتهد في تحديد الأطر لأكثر الدعاوى وروداً، والتي يُمكن أن يُسترشد بها في غيرها .