إذا تخلف المسلم عن أداء فريضة صوم شهر رمضان متعمّداً وبغير عذر شرعي، فعليه قضاء تلك الأيام وفقاً لما اتفق عليه جمهور الفقهاء. يشرح هذا القرار حجةً بأنه بمجرد تثبيت فرض الصوم في الذمة الإسلامية، فلا يمكن التبرئة منه سوى بإنجازه بالكامل. وقد أكد العديد من العلماء البارزين -مثل الإمام ابن قدامة والمحدث ابن رجب- على ضرورة تنفيذ هذا الواجب الديني، رغم اختلاف الآراء حول تفاصيل العقوبات المحتملة للتارك المتعمد لصوم رمضان دون سبب شرعي.
الموقف القانوني: ترجع فرضية إتمام القضاء إلى كون الفعل إما تأجيلًّا غير مُعتذر عنه لفريضة ثابتة الوجود دينياً، مما يؤكد وجوب القيام بتلك الممارسة الدينية حتى تتمكن من رفع التزام الشخص الأصلي تجاه الدين. وهذا النهج الأكثر قبولاً بين المجتهدين بسبب واقعه القائم والذي يندرج ضمن مجال واجبات المسلمين المؤقتة حسب الزمان.
ومن الجدير بالذكر أن مجموعة صغيرة نسبياً من علماء الدين مثل الطائفة الظاهرية اختارت موقفاً مختلفاً يدعو لتجاهل قضائه تماماً عند تركه عمداً وليس خطأً سهواً. ومع ذلك تبقى وجهة النظر الرئيسية هي وجوب سد هذه الثغرة عبر إعادة الصيام لاحقا بناءً على رأي غالبية فقهاء المذهب المالكي والحنبلي وغيرهم ممن يعولون آرائهم المعتمدة.
