أمام تفاقم الأزمة المالية ساعة بعد ساعة بسبب عجز السلطة الحالية عن إخراج لبنان من هذه الأزمة الكارثية،
وأمام تجاوز قوى السلطة كل المحرمات والدستور والخطوط الحمراء سعيا لاستمرارهم في مواقعهم على حساب أموال الناس ومدخراتهم.
وأمام محاولات المس بالاحتياطي الالزامي بحجة استمرار الدعم الذي يذهب في معظمه لخدمة النظام السوري والسماسرة والمافيات والمحاسيب والأزلام، فيما القسم الأصغر يستفيد منه المواطن الذي يجب تخصيصه ببطاقات تمويلية يؤمن تمويلها من الهبات او القروض الدولية.
واستباقا لما يمكن ان تقوم به هذه السلطة بحجج مختلفة للسطو على أموال الناس،
أدعو كل المودعين في المصارف اللبنانية الى التقدم بطلبات حجز احتياطي على الاحتياطي الإلزامي العائد للمصارف في مصرف لبنان، وذلك أمام دوائر التنفيذ المختصة.
سيما ان هذه الدوائر بدأت بالترخيص لطالبي الحجز بإلقاء الحجوزات الاحتياطية على الاحتياطي الالزامي، وذلك حفاظا على ما تبقى من أموالهم وإنقاذا لمستقبل لبنان المالي ككل.
