ثريد عن طبيعة المناطق الاقتصادية الخاصة من الناحية القانونية، وذلك بمناسبة ما أعلنه سيدي سمو ولي العهد في شأن المناطق الاقتصادية الخاصة في كلاً من الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.

قراءة ماتعة وخفيفة.

بدايةً المناطق الاقتصادية هي باختصار مناطق يتم تحديد حدودها جغرافياً وتحظى بمعاملة تنافسية و تشريعية خاصة.

رُصد عددها بحوالي ٥٤٠٠ منطقة في العالم حسب تقرير الاستثمار العالمي (الاونكتاد). تأثيرها يمتد على اجمالي حجم التجارة والناتج المحلي والايرادات الضريبية وغيرها.

هناك ركيزتين لتكون هذه المناطق الاقتصاديه الخاصة جاذبة ومنافسة لغيرها.

١) موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتكاملة.

ونجد أن المناطق الاربعة تملك موقع استراتيجي مميز كما هو موضح في الموقع الالكتروني أدناه

https://t.co/m5UEX6F2Lr

٢) نظامها القانوني والقضائي.

هذين العمودين أساس لجذب المستثمر إن كان الأجنبي أم المحلي.

وهنا سأسلط الضوء على بعض الجوانب القانونية التي اتضحت من خلال نظام تنظيم هيئة المدن الاقتصاديه ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة). وكذلك سأستعرض توجه المشرع من خلال تحليل بعض الجوانب في مشروع لائحة الشركات في المناطق الاقتصاديه الخاصة والتي طُرحت لاستطلاع العموم.